آدرس خطا برای احیای بورس - وبلاگ ارم گفتگو

به گزارش وبلاگ ارم گفتگو، افت قیمت ها در بازار سرمایه سبب شده تا در آخرین کوشش فعالان بازار سرمایه و دقیقا دو روز مانده به برگزاری جلسات سران قوا، این بخش از ذی نفعان اقتصاد کشور خواستار بهبود شرایط در بورس و اعمال حمایت منطقی از این بازار شوند. این در حالی است که به نظر می رسد دلسوزی فعالان بازار سرمایه باید در مقطع فعلی که اقتصاد کشور با مسائل جدی بسیاری نظیر کمبود منابع دست و پنجه نرم می نماید، با حساسیت و دقت کارشناسی بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات نخستین روز از اولین هفته اردیبهشت ماه 1400 با تداوم افت قیمت ها در بورس و فرابورس شروع شد. در این روز تداوم بازی تکراری عرضه و تقاضا به نفع کاهش قیمت ها سبب شد تا یک بار دیگر در انتها معاملات این روز شاهد افت شاخص کل بورس تهران باشیم. در این روز نماگر اصلی بازار سرمایه به میزان 6/ 0 درصد دیگر افت کرد تا برآیند معاملات در روز شنبه به بازگشت دوباره شاخص یاد شده به کانال یک میلیون و 100 هزار واحدی پس از 27روز کاری منتهی گردد. با ورود شاخص در این روز به کانال یک میلیون و 100 هزار واحدی این چهارمین باری است که در 4 ماه گذشته شاخص وارد این کانال می گردد.

زمانی که دامنه نوسان متقارن بود این سطح در حالی تست می شد که انتظار می رفت تا وزن کشی عرضه و تقاضا در بازار سرمایه نهایتا نماگر یاد شده را به سطوح پایین تری سوق دهد. مارپیچ کاهش ارزش معاملات در آن موقع ادامه یافت تا در نهایت یک هفته پس از به ریاست رسیدن محمدعلی دهقان دهنوی، دامنه نوسان نامتقارن به کار گرفته شد و حداقل به زعم مبتکران آن مرهمی باشد بر زخم رکود بازار سهام.

با این حال این اتفاق به جز همان روز اول به کارگیری دیگر به کار بازار سرمایه نیامد. دامنه نوسان نامتقارن با روشن شدن اولین نشانه های واقعیت به رکود بیشتر تقاضا انجامید و با قفل کردن دارایی فروشندگان در صف های فروش در عمل هر امیدی را نسبت به خروج از بحران کنونی ناامید کرد. ناامیدی که تا به امروز نیز به درازا کشیده و حتی با بازتر شدن حلقه منفی 2 درصدی افت قیمت به 3 درصد نیز نتوانسته راه به جایی ببرد.

احتیاج به مسوولیت پذیری

مسوولیت پذیری را شاید بتوان کلید حل بسیاری از مسائل بازار سرمایه دانست. این بازار که در تمامی کشورهای دنیا نقش مهمی در تخصیص سرمایه به بخش های تولیدی و مهم تر از آن حفظ جذابیت سرمایه گذاری بلندمدت دارد، از آن جهت نقشی مهم در اقتصادهای پیشرفته بین المللی بازی می نماید که می تواند راه تمامی مردم به خصوص افراد ریسک پذیر را برای حضور در این بازار هموار کند. با این حال این حضور بیش از آنکه منوط به آوردن پس انداز و اندوخته های مردم عادی به این بازار باشد، احتیاجمند حضور مسوولیت پذیرانه آنها است.

در شرایطی که بسیاری از تئوری های اقتصادی شرایط رقابت بازارها را به شکلی ایستا و با هدف کارآیی و سطح و نوع رقابت در آنها مورد ارزیابی قرار می دهند، با این حال در عالم واقع بازارها نه تنها به طور مطلوب به سمت هدف کارآیی میل نمی نمایند بلکه با در نظر دریافت تمامی تحرکات اقتصادی هیچ گاه به حالتی ایستا درنمی آیند. به همین دلیل است که حضور در تمامی بازارها چه فرد اهل یک کشور آرام و کم ریسک در منطقه اسکاندیناوی باشد و چه اهل کشوری که همه روزه با وجوه متعددی از نااطمینانی دست و پنجه نرم می نماید، احتیاجمند آن است تا تحلیل خود را از شرایط موجود به روز کند و با در حال بازبینی دائم تمامی شرایط در حال بازتحلیل سناریوهای پیش روی خود باشد. این شرایط که بدون شک جهتی پیچیده و ناهموار را در برابر فعالان بازارهای اقتصادی قرار می دهد، ناگزیر شرایطی را پدید می آورد که در آن راهی به جز مسوولیت پذیرش عاقبت سرمایه گذاری و به طور کلی کنشگری اقتصادی وجود ندارد.

در این شرایط نیز شکی نخواهد بود که اگر سرمایه گذاران به طور فردی یا جمعی دچار مسائلی شوند نخواهند توانست با نگاه به بیرون مسائل خود را حل نمایند.

در خصوص ایران اما یک نکته مهم وجود دارد. بسیاری از فعالان بازار سرمایه در طول 6 ماه نخست امسال تحت تاثیر سخنانی نهاده شده اند که بسیاری از مقامات بلندپایه برای جلب نظر آنها برای ورود به بورس و فرابورس مطرح نموده اند. احتیاجی به تحلیل این رویکرد مسوولان به بازار سهام و عملکرد غیرمسوولانه انجام شده در آن مقطع نیست. همان طور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی می دانند. اگر چهار سال حکمرانی نامتعارف دونالد ترامپ بر ایالات متحده را نادیده بگیریم در کمتر اقتصاد مطرحی در دنیا می توان تجربه ای پیدا کرد که در آن مردم برای سرمایه گذاری در بورس از سوی مسوولان تشویق و ترغیب شوند. چراکه این کار در وهله اول به معنای سیگنال ورود از سوی ساختار رسمی و قانونی به مردم عادی است و در نهایت برای نظام سیاسی تعهد ایجاد می نماید و ضمناً بد عادت کردن مردم نهایتا آنها را نسبت به بازار سرمایه بدگمان می نماید. با این حال تمامی این حرف ها لزوم مسوولیت پذیری در قبال سرمایه را برای خود فرد از بین نمی برد.

کشمکش ذی نفعان

اما از تئوری و عمل در اقتصاد اگر بگذریم، بدون شک با نگاه از زاویه ای متفاوت عملکرد هر اقتصادی در گرو منافع ذی نفعان آن است. در این شرایط هر کس به اندازه منافعی که دارد سعی می نماید، سهم عظیم تری از کیک اقتصاد را نصیب خود کند. این شرایط عموما به نحوی در کشورهای پیشرفته پی گرفته می گردد که پیگیری منافع فردی در نهایت در چارچوب منافع سایر بخش ها دنبال گردد. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. از زمانی که بازار سرمایه در جهت رونق نهاده شد تا زمانی که ورق عرضه و تقاضا در آن برگشت، همیشه صدای ذی نفعان در این بازار بلند بوده و حتی در مواردی آنچنان قدرت یافته که توانسته صداهای کارشناسی و رسانه های بی طرف در این زمینه را نیز به زیر بکشد و با جوسازی در فضای مجازی بعضا حتی به منزوی کردن صداهای مخالف مبادرت کند.

مساله اما در اینجا نهفته است که واقعیت هیچ گاه زیر فشار ذی نفعان از بین نمی رود. اشخاص شاید بتوانند آن را موقتا سرکوب نمایند اما دیر یا زود همچون آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور شده و خودنمایی خواهد نمود. واقعیت بازار سرمایه ایران نیز امروزه مانند همان آتش زیر خاکستر است. پس از 8 ماه حمایت دستوری شرایط بورس نه تنها بهتر نشده بلکه بی خود و بی جهت منابع بسیاری از آن، نظیر دارایی های صندوق توسعه مشترک بازار صرف شده تا سایرین در آن پیروز به خارج کردن دارایی های خود از بازار سرمایه شوند.

آنالیز ها نشان می دهد که این صندوق در صورت های 6 ماهه سال اقتصادی جاری 4163 میلیارد تومان زیان ساخته که این رقم نسبت به سود 5814 میلیارد تومانی سال اقتصادی قبل، زیان بسیار عظیمی را نشان می دهد. به عبارت بهتر صندوق توسعه بازار در 6 ماهه سال اقتصادی جاری به اندازه 71 درصد از کل سود خالص سال اقتصادی قبل زیان ساخته است. حال باید صبر کرد و دید که این صندوق تا 31 تیر ماه امسال که دوره اقتصادی آن انتها می یابد چطور خواهد توانست راه مناسبی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا کند.

حالا همه این ها به کنار، در طول این مدت بسیاری از فعالان بازار سرمایه در خواست تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی را مطرح نموده اند که به رغم قانونی بودن آن چندان با نظرات کارشناسی به خصوص منافع بلندمدت اقتصاد کلان سازگار نیست و گویا به همین دلیل است که در خواست آنها در طول ماه های اخیر برای نیل به این هدف همچنان بی انتها مانده است. این طور که به نظر می آید فعالان بازار سرمایه برای برون رفت از این شرایط چاره ای نخواهند داشت جز آنکه راه های بهتری را پیش روی مسوولان بگذارند.

درد دل با مسوولان

روز گذشته فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه ای که به امضای 100 نفر رسیده بود، خواستار یاری مسوولان به بازار سرمایه شدند و به ارائه راهکارهایی پرداختند. در این نامه که به سران قوا ارسال شد، فعالان بازار سرمایه خواستار بهبود شرایط بازار سرمایه به وسیله راهکارهایی شدند که در نهایت بتوان به یاری آن از این مقطع فعلی بازار سرمایه عبور کرد. این نامه از زمان انتشار تا به امروز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. با این حال بعضی از نکات مطرح شده پیرامون آن همانند یاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، به طور جدی محل بحث است. از طرفی دیگر این نامه اگر چه خواستار برداشتن تمامی محدودیت ها و لغو قیمت گذاری دستوری شده با این حال در فرازی دیگر مصادیقی از حمایت را پیش روی بازار سرمایه گذاشته که منوط به تخفیف در خوراک پتروشیمی و پالایشی است که خود آن نوعی قیمت گذاری دستوری را می طلبد. معین نیست که چرا فعالان بازار سرمایه در این شرایط استانداردی دو گانه را در خصوص قیمت نهاده های مختلف پیش گرفته اند،

با این حال آنچه که باید دانست این است که نه استفاده از منابع صندوق توسعه و نه کاهش ترجیحی قیمت ها هیچ کدام به نفع اقتصاد ایران نیست، چراکه نه همه مردم ایران در سطحی وسیع در جرگه فعالان بازار سرمایه هستند و نه آن بخش عظیمی از ملت ایران که در قالب پرتفوی ناچیز سهام عدالت بورسی شده اند، باید برای بهبود یک پس انداز تورمی منافع بلندمدت خود را در این سرزمین چند هزار ساله به سودای ذی نفعان بازار ببازند.

با این حال منطقی است که اگر مانند نویسندگان نامه فعالان بازار سرمایه برای بهبود شرایط بازار انتظار تعدیل قوانین و بهبود چارچوب های این بازار را انتظار داشته باشیم. همچنین بیراه نیست اگر از دولت بخواهیم که حداقل برای شرایطی که خود بخش مهمی از شکل گیری آن را به عهده داشته برای بهبود شرایط بازار (البته با داشتن معیارهای کارشناسی جدی) درآمد اقتصادیاتی خود از معاملات سهام در این بخش از اقتصاد کشور را در قالب واحدهای صندوق توسعه که در سهام ارزنده و نه بدون بنیاد بازار سرمایه سرمایه گذاری می شوند، نگهداری کند، تا هم نقدشوندگی بازار تامین گردد و هم در دوره ای کمتر از یک سال اقتصادی اصل پول و فرع آن به سازمان امور اقتصادیاتی بازگردد.