بحران اقتصادی شهرداری ها در صورت تصویب لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده - وبلاگ ارم گفتگو

به گزارش وبلاگ ارم گفتگو، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران نسبت به بروز بحران اقتصادی شهرداری ها و اختلال در زندگی ساکنان کلانشهرها در صوزت تصویب لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده هشدار داد.

مجید فراهانی در گفت وگو با وبلاگ ارم گفتگو، در خصوص لایحه اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده که در مجلس در حال آنالیز است، گفت: متاسفانه در ماده 50 لایحه اصلاحیه قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده، دولت حق شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع اقتصادیات محلی یا همان عوارض را با حذف تبصره یک قانون فعلی، در اصلاحیه پیشنهادی خود به کلی نادیده گرفته است.

وی با بیان اینکه این امر در تعارض با قوانین و مقررات ملاک عمل در اداره شوراهاست، گفت: این لایحه نافی برنامه ها و وعده های شهرداری مبنی بر تامین اقتصادی پایدار و بدون اتکا به شهر فروشی در اداره شهرداری ها خواهد بود و زمینه ساز حذف 15 تا 35 درصد از منابع اقتصادی پایدار شهرداری ها که بر اساس مصوبات عوارضی شوراها وصول شده، خواهد شد.

فراهانی با بیان اینکه پایه اقتصادیه شهری در حوزه اقتصادیاتی بر دو رکن اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده و عوارض است که توسط شوراها وضع می گردد، گفت: این دو رکن در لایحه اصلاحیه قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، مورد تهدید جدی قرار گرفته ؛ به نحوی که می توان گفت در صورت تصویب این قانونکارآیی، پایداری و خودکفایی اقتصادیه شهری را بی معنا نموده و شهرداری های کشور را در معرض کسری بودجه جدی و ورشکستگی قرار می دهد.

وی با بیان اینکه اختیارات شوراها که در قانون شوراها به آن تصریح شده است به بهانه نظام مند کردن اقتصادیه شهری مورد تعرض قرار می گیرد، گفت: به ویژه آنکه وضع عوارض محلی به عنوان یک ابزار اقتصادی رایج در جهان از اختیارات مدیریت محلی است و محدود کردن یا سلب این اختیار از شوراهای کشور به منزله تمرکز گرایی، دولتی کردن اداره امور شهرداری ها و سلب اختیار از نهاد مردمی شورا خواهد بود.

فراهانی با بیان اینکه از مجموع منابع بودجه 700 هزار میلیارد ریالی شهرداری های سراسر کشور در سال 1396 بالغ بر 180 هزار میلیارد ریال از محل سهم شهرداری ها از اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده تامین شده است، اضافه کرد: اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده در تامین اقتصادی اداره شهرداری ها، نگهداشت و توسعه شهرها سهم 25 درصدی دارد که هر گونه تغییر در سهم بندی اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده و تعرض به عوارض محلی 40 تا 60 درصد از منابع اقتصادی شهرداری ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی در انتها گفت: این لایحه اگر تصویب گردد، بحران اقتصادی در اداره شهرداری ها، نگهداشت و توسعه شهرها را دامن خواهد زد که سبب تحمیل هزینه و ایجاد مشکلاتی در زندگی روزمره 74 درصد ازشهروندان کشورمان که شهر نشین هستند خواهد شد.