ماجرای دستور رئیس جمهور برای پرداخت مازاد دعوتنامه های خودرو چیست؟ - وبلاگ ارم گفتگو

به گزارش وبلاگ ارم گفتگو، فربد زاوه، کارشناس خودرو در تبادل نظر با خبرنگاران در خصوص دستور رئیس جمهور بر پرداخت مازاد پرداختی های مردم برای دعوت نامه ها به وسیله ایران خودرو اعلام کرد: رئیس جمهور چنین دستوری نداده است.

او ادامه داد: رئیسی در ظرف 24 ساعت دو تصمیم متضاد گرفت. رئیس جمهور دستور افزایش قیمت داد و 24 ساعت بعد حرف خود را پس گرفت. از آنجایی که مدیرعامل شرکت های خودروسازی نگران جایگاه خود هستند تا منفعت کشور، سهم مردم را برگرداند.

زاوه گفت: دستور رئیس جمهور نیز بر خلاف قانون بوده است و به ضرر سهام داران است. قیمت گذاری دارایی مردم مستند بر چه بندی صورت می گیرد؟

دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش قیمت قانونی است

کاظم محمدی نیک خواه، کارشناس خودرو گفت: رئیس جمهور اختیار دارد که دستور افزایش یا کاهش قیمت را بدهد. این نظرات کارشناسان در کشور باعث شده است که اعتماد عمومی از بین برود.

او اضافه نمود: دولت مردان دوره نو قول بهبود شرایط صنعت خودرو را داده اند و اگر اشتباهی نیز نموده باشند می پذیرند و عذرخواهی می نمایند.

تکلیف مردم و سهامداران چیست؟

این کارشناس خودرو در ادامه شرح داد: مردم باید به شنیده ها اکتفا ننمایند و عاقلانه تصمیم بگیرند. بعلاوه از افراد متخصص پرس وجو نمایند که نقدینگی شان به صفر نرسد.

او ادامه داد: در حال حاضر قیمت خودرو به سمت جایگاه اصلی خود می رود و فاصله قیمت ها در بازار و کارخانه کم شده است. بعلاوه یکی از اهداف دولت سیزدهم یعنی تبدیل خودرو از جایگاه کالای سرمایه ای به کالای مصرفی محقق می گردد. شرایط بازار خودرو نیز در آینده بهبود می یابد.

محمدی نیک خواه با اشاره به اینکه این نوع سیاست گذاری در کشور نو است، گفت باید منتظر نتایج بود.

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو وبلاگ ارم گفتگو بخوانید.