گازبهای شرکت های ثبت شده با تعرفه صنایع فولادی و فلزی، تعدیل می گردد - وبلاگ ارم گفتگو

به گزارش وبلاگ ارم گفتگو، رئیس اتاق ساری گفت: پیشنهاد بازنگری در بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 با موضوع تعدیل گاز بهای شرکت هایی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی ثبت شدند، با پیگیری اتاق ساری به ثمر نشست و به وسیله شرکت ملی گاز ایران، به شهرستان ها ابلاغ شد.

عبداله مهاجر دارابی با اعلام این مطلب اضافه کرد: در مورخه 20 فروردین 1400 موضوعی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در مورد افزایش نرخ گاز بهای مشترکین واحدهای صنعتی عنوان شد و مورد آنالیز نهاده شد.

وی توضیح داد: در این جلسه عنوان شده بود که با توجه به افزایش یک باره و بالای حامل های انرژی به ویژه گاز بها با افزایش 150 تا 300 درصدی، مسائلی را برای فعالان مالی و سطح جامعه ایجاد نموده است به طوری که این افزایش هم قیمت محصولات و هم تورم را در سطح عمومی بالا برده است و علاوه بر آن، هزینه های جاری بنگاه های مالی را افزایش و توان فراوری را کاهش داده و مسبب تعدیل نیروی انسانی در بعضی واحدهای صنعتی شده است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار کرد: بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 و به منظور اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ سود واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولاد و سایر واحدهای فراوری فلزات و کانی های فلزی 30 درصد، واحدهای سیمانی 10 درصد و سایر صنایع غیر از نیروگاه 10 درصد افزایش یافت و این افزایش از سوی شرکت ملی گاز ایران برای استان ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با عنایت به مسائل پیش آمده و واکنش واحدهای صنعتی نسبت به این ابلاغیه، نسبت به آنالیز دستورالعمل ها اقدام کرد و به این نتیجه رسید که یکسری مغایرت های قانونی وجود دارد که درنهایت پیشنهاد شد تا به وسیله نمایندگان مجلس موردبازنگری قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: بعلاوه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مطرح شد که به علت افزایش گاز بهای واحدهای صنعتی و جلوگیری از اختلال در فرایند فراوریات استان، شرکت گاز مازندران مکاتبه ای با ادارات گاز شهرستان ها داشته باشد که مساعدت های حداکثری خود را با واحدهای صنعتی در زمان ارائه فیش های گاز مصرفی صورت بگیرد.

حتی شرکت گاز مازندران در نشست مورخه 27 اردیبهشت ماه 1400 عنوان نموده بود: به علت افزایش ناگهانی تعرفه گاز واحدهای صنعتی، وصول مطالبات به سختی انجام می گردد.

مهاجر دارابی بیان نمود: موضوع دیگری که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مورد آنالیز نهاده شد این بود که قرار شد بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال 1400، تنها واحدهای فولادی افزایش تعرفه داشته باشند درصورتی که واحدهایی که ذاتشان در اصل ریخته گری بود و در فرآیند فراوری از کوره های القایی و قوس الکتریکی استفاده می کردند و مصرف عمده آنها انرژی برق بوده است نیز در زمره شرکت های فولادی محسوب شدند.

رئیس اتاق ساری گفت: به بیانی دیگر؛ گروه مصرف صنعتی در ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران شامل کارخانه ها، واحدهای صنعتی دارای مجوز، رستوران های دارای مجوز، نیروگاه های مولد مقیاس کوچک بودند که به ازای هر مترمکعب باید 1000 ریال پرداخت می کردند.

مهاجر دارابی اضافه کرد: در بخش فولاد نظیر صنایع فولاد، آهن و چدن (شامل ریخته گری، فراوریات میل گرد، ورق، تیرآهن و نوردکاری) در کنار هم آمدند که باید به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی، 2600 ریال پرداخت می کردند؛ از این رو واحدهایی که ذاتشان فولادی نبود به این تبصره اعتراض داشتند که چرا ما باید تعرفه فولاد که کد 15 است را پرداخت کنیم؛ درواقع ما باید در گروه مصرف صنعتی با کد 10 قرار بگیریم.

وی گفت: پیرو این گلایه مندی، دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد داد؛ شرکت هایی مانند ذوب آهن اصفهان که ذاتشان فولاد است مشمول شرکت های فولادی شوند اما شرکت هایی که برای آماده سازی پاتیل و حمل مذاب از کوره تا محل قالب گیری که صرفاً از کوره القایی استفاده می نمایند باید مشمول کد تعرفه 10 مصرف صنعتی شوند.

رئیس اتاق ساری توضیح داد: دو موضوع افزایش نرخ بهای گروه مشترکان صنعتی بر اساس بند (ط) تبصره یک قانون بودجه سال 1400 و مسئله ای که بر اساس کد تعرفه گاز مصارف ایجاد شده بود، در قالب یک موضوع در شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

وی گفت: این موضوع در 19 مهرماه 1400 به ریاست سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق فراوری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آنالیز و قرار شد شرکت ملی گاز ایران برای معافیت تمام صنایع اعم از آهن، فولاد و چدن که گاز در آن واحدها به عنوان خوراک برای فراوری آهن اسفنجی نبوده و نیز در گروه مصرف نمایندگان عمده گاز نیستند، راهکاری جامع ارائه کند.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: درنهایت، شرکت ملی گاز ایران به شرکت های استانی ابلاغ کرد: مشترکینی که با تعرفه صنایع فولادی و فلزی در سامانه ثبت شده اند و نوع فراوریات آنها با مصادیق اعلامی مغایرت دارد؛ لازم است نوع مصرف آنها از 1/1/1400 به سایر کدهای گروه صنایع (2 تا 7 و 9 تا 14) بر اساس بند 2-1- مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی تغییر و صورتحساب آنها تعدیل گردد.

شایان ذکر است، به استناد بخشنامه شرکت ملی گاز ایران به شرکت های گاز استانی با موضوع نحوه شناسایی واحدهای فولادی، فراوری فلزات و کانی های فلزی، تمامی صنایع فعال در سطح کشور از ابلاغ این مصوبه منتفع خواهند شد.