فاکتور ناهار مجانی - وبلاگ ارم گفتگو

به گزارش وبلاگ ارم گفتگو، سید جواد جمالی؛ حدفاصل سال های 1914-1815 تورم در بریتانیا حدود صفر درصد و نرخ رشد مالی برای یک قرن به طور میانه نزدیک به 5/ 2درصد بوده است. حال در همین زمان مشابه نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی حدود 5درصد بوده است. در چنین شرایطی سرمایه گذاری در بدهی های عمومی و خرید اوراق قرضه دولتی برای ثروتمندان و وراث آن ها کسب وکار خیلی مجذوب کننده و پردرآمدی بود.

بر اثر این اتفاق و پرداخت سود مازاد و غیرمنطقی به دارندگان اوراق قرضه دولتی، در طول یک قرن مقدار و ارزش ثروت ثروتمندان رشد قابل ملاحظه ای را تجربه کرد و شکاف بین جامعه ثروتمندان و سایر طبقات جامعه رجحان یافت؛ به طوری که در ابتدای قرن 20، دهک بالای جامعه بریتانیا، 90درصد ثروت کل اقتصاد و ثروتمندترین یک درصد جمعیت جامعه، 50درصد کل ثروت را در اختیار داشتند.

به عبارتی فاصله طبقاتی در بالاترین حد ممکن نهاده شد. سوالی که قابل طرح است اینکه، آیا این شرایط و اختلاف طبقاتی طبیعی است و پایدار خواهد ماند؟ برای مالی که برای دوره طولانی رشد 5/ 2درصد را محقق نموده، چگونه ممکن است طی همین زمان (حدود یک قرن) سودی معادل 2برابر رشد مالی را پرداخت کند.

در واقع برای سال های متوالی، سودی که در اقتصاد مابه ازای واقعی نداشت و به نحوی رانت محسوب می شد به عده ای ثروتمند پرداخت شده بود. در انتها قرن19 و اوایل قرن20 حجم بدهی های دولت بریتانیا به شدت افزایش یافت و دولت دیگر قادر نبود به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند. بعلاوه رشد بدهی های دولت بریتانیا، اقتصاد را وارد شرایط تورمی کرد. در ادامه وقوع جنگ جهانی اول، بحران مالی1939 و جنگ جهانی دوم شرایط را وخیم تر کرد.

رشد مالی کاهش یافت. بر اثر تحمیل هزینه های جنگ، سطح بدهی ها، دولت به 200درصد فراوری ناخالص ملی رسید. با افزایش مقدار بدهی های دولت که بخشی از آن ناشی از پرداخت بی ضابطه سود اوراق دولتی تا اوایل قرن 20 بود، دولت مجبور شد مقدار مالیات دریافتی خود را به شدت افزایش دهد.

در نتیجه نرخ بازدهی سرمایه با کاهش روبرو شد و پس از جنگ جهانی اول تا مرز صفر درصد تنزل یافت. بر اثر رشد تورم، کاهش نرخ رشد مالی، افزایش بدهی دولت و افزایش نرخ مالیات، نرخ بازدهی واقعی (منظور از نرخ بازدهی واقعی، نرخ بازدهی کسب شده پس از کسر تورم است) صاحبان سرمایه در مقطعی حتی منفی نیز شد.

از این رو ارزش ثروت صاحبان سرمایه افت قابل ملاحظه ای را تجربه کرد. به نحوی که، سهم ثروت دهک بالای جامعه که در ابتدای قرن 20 تا 90 درصد جهش یافته بود، در انتها جنگ جهانی دوم تا 60درصد سقوط کرد. سود هایی که به صورت نامتعارف و در قالب انواع رانت ها در قرن19 به صاحبان سرمایه پرداخت شده بود بر اثر افزایش تورم و افزایش مالیات پس گرفته شد.

آنچه روشن است، اینکه نرخ بازدهی سرمایه متصل و مرتبط با نرخ رشد مالی است. اگر در دوره ای، اقتصاد نرخ های بازدهی سخاوتمندانه ای را به صاحبان سرمایه پرداخت می نماید که تناسب منطقی با نرخ رشد مالی ندارد در آینده، مازاد بازدهی نامتعارف پرداخت شده را بازپس خواهد گرفت. برای شرح این مطلب توماس پیگتی، اقتصاددان فرانسوی از دو متغیر نرخ رشد مالی و نرخ بازدهی سرمایه استفاده نموده است.

وی بیان می نماید درصورتی که نرخ رشد مالی بیشتر از نرخ بازدهی سرمایه باشد، دیگر صاحبان سرمایه انگیزه ای برای به تعویق انداختن مصرف ندارند؛ بنابراین تمام عایدی خود را مصرف می نمایند و انگیزه برای سرمایه گذاری از بین می رود. در بخش اعظم تاریخ همیشه نرخ رشد مالی کمتر از نرخ بازدهی سرمایه بوده است. بدون رشد سرمایه گذاری، رشد مالی نیز به خطر خواهد افتاد، پس لازم است برای حفظ انگیزه صاحبان سرمایه این رابطه برقرار باشد.

سوالی که می توان مطرح نمود این است که تا چه مقدار باید نرخ بازدهی سرمایه بزرگ تر از نرخ رشد مالی باشد. شاید پاسخ دقیق و روشنی نتوان برای این موضوع یافت. اگر اختلاف نرخ بازدهی سرمایه از نرخ رشد مالی به صورت دائم افزایش یابد، به این معنی است که افزایش نرخ بازدهی سرمایه رابطه منطقی خود را با افزایش نرخ رشد مالی از دست داده است. به عبارتی سودی که به سرمایه گذار پرداخت می گردد غیرواقعی، واهی و رانت گونه و فاقد اعتبار است.

شوربختانه در ایران طی دهه نود رشد مالی نزدیک به صفر درصد بوده است. درصورتی که سرمایه گذاری در بعضی کسب وکار ها با بازدهی بسیار مناسبی همراه بوده است. متاسفانه در ایران آمار دقیق و قابل اتکایی درباره نرخ بازدهی سرمایه ارائه نمی گردد. با این حال در بعضی بخش های اقتصاد نرخ بازدهی نامتعارف قابل مشاهده است.

در بخش صنعت، صنایعی که انرژی محور بوده اند و از حجم عظیمی از رانت انرژی مقرون به صرفه و حتی معافیت های مالیاتی برخوردار بوده اند به علاوه در بخشی از حوزه خدمات و تجارت نیز ردپای این گونه بازدهی های رانت محور قابل رؤیت است. به عبارتی به صورت معنی داری (نرخ بازدهی سرمایه بزرگ تر از نرخ رشد مالی) بوده است.

سخن آخر اینکه در اقتصاد ایران درحالی که نرخ رشد مالی در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، درهمین دوره نرخ بازدهی سرمایه بعضی بخش های اقتصاد بسیار بالا بوده است. حال این احتمال می رود در آینده نزدیک این فعالان مالی نیز همانند دارندگان اوراق قرضه دولتی در بریتانیا شرایط سختی را تجربه نمایند.

شاید اقتصاد زمانی به شما ناهار مجانی بدهد؛ ولی بعدا پولش را با شما حساب خواهد نمود. البته منظور ما در این نوشتار این نیست که بگوییم امکان کسب بازدهی اسمی وجود ندارد، بلکه هدف بیان این نکته است که احتمال کسب بازدهی واقعی (یعنی بعد از کسر تورم) بسیار دور از فکر به نظر می رسد.